ماجرای سهمیه بندی بنزین

مقدمه

كشور ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در جهان با مشكل كمبود بنزين مواجه بوده و ساليانه مبالغ كلاني جهت واردات بنزين هزينه مي‌كند اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود دارا بودن ذخاير عظيم نفت، كشور توانايي توليد بنزين را ندارد و در اين بخش با مشكل مواجه است؟ آخرین پالایشگاه ساخته شده در کشور، در تابستان 1376 بدست آقای هاشمی رفسنجانی در بندرعباس افتتاح شد و بعد از آن نهضت پالایشگاه سازی که در دولت سازندگی شروع شده بود به مدت 8 سال کاملاً متوقف شد، چرا که دولت اصلاحات، ساختن پالایشگاه را مقرون به صرفه نمی دانست. این درحالی بود که از اواخر دهه 70 تولید خودرو با شتاب در کشور بیشتر و بیشتر می شد و چنین بود که از اوایل دهه 80، بنزین تولیدی پالایشگاههای داخلی کفاف مصرف روبه تزاید را نمی داد و ایران تبدیل به وارد کننده بنزین شد. ابتدا سالی 500 هزار دلار، بعد یک میلیارد، سپس 2، 3، 4 و سال گذشته 5/5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد.

در سالهاي اخير سهميه بندي بنزين اولين بار به صورت جدي در سال 1383 توسط بيژن زنگنه، وزير نفت آن زمان مطرح شد و قرار بر اين بود كه در صورت افزايش مصرف و تمام شدن منابع ملي، جيره بندي از سال 1384 شروع شود، اما اين كار صورت نگرفت. معصومه ابتكار يكي از اعضاي كابينه دولت گذشته اظهار داشت كه ترس از واكنش هاي سياسي نسبت به تصميم‌گيري فوق مانع از اجراي مساله شد. با اين حال لازمه سهميه بندي گسترش پالايشگاههاي داخلي جهت افزايش توليد بنزين در داخل بود. اما اين مساله نيز مورد توجه قرار نگرفت و مسئولان سابق اساسا معتقد بودند كه احداث پالايشگاه به صرفه نبوده و واردات بنزين نسبت به اين كار سودآورتر مي‌باشد. از اين رو مصوبه هيات دولت در سال 77 باعث تعطيل شدن روند احداث پالايشگاههاي داخل شد. از سوي ديگر برخي از اطلاعات حاكي از آن است كه برخي از افراد نفوذي در وزارت نفت كه با كشورهاي صادر كننده بنزين به ايران، مرتبط بوده‌اند با در نظر گرفتن منافع اين كشورها مانع از كاهش خريد بنزين توسط ايران و مخالف احداث پالايشگاه بودند. دنبال كردن اين روند امروزه باعث شده است تا ضمن به تعويق افتادن ساماندهي سوخت در كشور و هدفمند سازي يارانه ها مبني بر اينكه يارانه هاي دولتي در هر موضوعي بايد به نفع طبقات محروم جامعه باشد، سالانه هزينه‌هاي كلاني جهت واردات بنزين صرف شود. از اين رو دولت نهم در تبصره 13 قانون بودجه سال 86 با صراحت اعلام كرد كه در نيمه اول سال جاري سهميه بندي بنزين را شروع خواهد كرد. علاوه بر اين، بر اساس برنامه پنج ساله توسعه دولت موظف است كه سهميه بندي را اجرا نمايد.

وضعيت پالايشگاههاي كشور و توليد بنزين

چهار دولت گذشته براي ارتقاء 9 پالايشگاه موجود كاري نكردند ولي دولت نهم اين كار را شروع كرده وبايد برنامه ريزي فشرده كند تا در چهار سال آينده اصلاح شوند ، پالايشگاهها روزانه حدود 1650000بشكه نفت خام را تحويل ميگيرند وبدليل تكنولوژي ناقص آنها حدود30 درصد آنرا به نفت كوره تبديل ميكنند كه قيمت آن از نفت خام فوق سنگين هم كمتر است ، 30 درصد يعني نزديك 500000 بشكه كه ميشود بيش از 79 ميليون ليتر حال اگر اين پاليشگاهها تكميل واصلاح شوند بگونه اي كه حدود 5 يا 6 درصد را به نفت كوره تبديل كنند ميتوانند بيش از 65 ميليون ليتر به ظرفيت توليد فراوردهاي با ارزش افزوده ، اضافه كنند و بسته به نياز كشور بنزين يا نفت گاز يا نفت سفيد يا گاز مايع (LPG) را توليد كنند ، اين كار ميتوانست در شرايط موجود نزديك 6 ميليارد دلار سود (ارزش افزوده ) داشته باشد در حاليكه اصلاح پالايشگاهها بين 8 تا 9 ميليارد دلار هزينه داشت (آنهم براي بهترين وضع ) مكن بود در آن زمان ايجاد پالايشگاه جديد صرف نميكرد ولي اصلاح پالايشگاههاي موجود كه نفت خام كشور را به توليدات پست تر تبديل ميكرد توجيه داشت ، فراموش نكنيم كه بنزين ونفت گاز ( گازوئيل) وبقيه فراوردها نيز كه دراين پالايشگاهها توليد ميشوند از استاندارد بسيار نامطلوبي برخوردارند در حاليكه با ارتقاء تكنولوژي آنها كيفيت استاندارد بالايي نيز حاصل ميشود ، اين دولت شروع كرده ولي بايد بسرعت عمل كند تا جلوي ضرر به نفت كشور ودر نهايت مملكت را بگيرد.

در دولت نهم توسعه و ساخت پالايشگاههاي جديد بنزين در دستور كار قرار گرفته است كه انشاالله در سه سال آينده كشورمان به يكي از صادركنندگان اصلي بنزين در منطقه و دنيا تبديل مي شود كه درآمد خوبي براي ملت ايران خواهد داشت.

دو راه برای مهار کردن مصرف بنزین

برای مهار مصرف روبه رشد بنزین دو راه در پیش پای کشور وجود داشت:

1. افزایش شدید قیمت بنزین به امید کاهش مصرف آن

2. اتخاذ راه حل های غیر قیمتی (نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها، ساخت پالایشگاه جدید ، نوسازی پالایشگاه های موجود و..)

مجلس و دولت سابق راه اول را برگزیدند و پس از چندین سال افزایش ده ـ پانزده درصدی قیمت بنزین، تصمیم گرفتند از ابتدای برنامه چهارم توسعه یعنی از بهار 1384، با جهشی بزرگ در قیمت بنزین و افزایش آن تا سطح قیمتهای جهانی، مصرف آنرا مهار کنند.

البته دولت سابق در سالهای قبل مکلف به اجرای راه حل دوم هم بود اما هیچگاه به تکالیف خود در توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و... عمل نکرد چرا که معتقد بود تنها راه مهارمصرف بنزین، گران کردن آن است اما نمایندگان مجلس هفتم به دلیل آثار شدید تورمی گران کردن بنزین، با این کار شدیداً مخالف بودند.

در تابستان 1383 مجلس هفتم تشکیل شد و در اولین گام، با اصلاح برنامه چهارم توسعه جلوی جهش 300 ـ 400 درصدی قیمت بنزین در بهار 84 را گرفت.

مجلس هفتم بعداً با طراحی و تصویب تبصره 13، دولت را مکلف کرد ابتدا حمل و نقل عمومی را گسترش دهد و پس از اطمینان از کارآمدی و سهل الوصول بودن حمل و نقل عمومی، يارانه را حذف و بنزین را به قیمت جهانی عرضه کند و تا آن موقع نیز برای مهار مصرف بی جای بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین ارزان ایرانی به خارج، بنزین را میان خودروهای موجود سهمیه بندی کند.

تصمیم نهایی درباره بنزین

با تشکیل دولت نهم در تابستان 84، رییس جمهور جدید نیز راه مجلس هفتم در اتخاذ راه حل های غیر قیمتی برای مهار مصرف بنزین را پذیرفت و در نتیجه ، گسترش و بهسازی حمل و نقل عمومی و گازسوز کردن خودروها با اجرای تبصره 13 با سرعت و شدت بی سابقه ای شروع شد.

روشن است که اجرای تصمیم دولت و مجلس درباره بنزین، به تدریج واردات 5/5 میلیارد دلاری بنزین را محدود و سپس و قطع می کند. اگر سود واردات بنزین فقط دو درصد این مبلغ باشد، یعنی حدود 110 میلیون دلار در سال سود خالص شرکتهای فروشنده بنزین به ایران قطع می شود. لازم به ذكر است بر اساس اعلام بانك جهاني در چند سال گذشته، ايران بيشترين ميزان يارانه را به بخش انرژي در مقايسه با ساير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اختصاص داده است.

مزایای کارت هوشمند سوخت

بر خلاف جو سازی مخالفان، خوشبختانه کار تولید و توزیع 10 میلیون کارت هوشمند خودرو و موتورسیکلت و کاربردی کردن آن به خوبی پیش رفته است و جا دارد همه به نیروی انتظامی و شرکتهای پالایش و پخش و پست خسته نباشید و خداقوت بگوئیم.

آنچه اهمیت این کار بزرگ را فوق العاده می کند این است که در این پروژه برای اولین بار در تاریخ ایران آمار پایه ای و فراگیر مبتنی بر فناوری رایانه ای از یک موضوع تهیه شده است.

لازم به یادآوری است که در سال 83 و زمانی که مجلس قصد داشت درباره تغییر سیاست کشور درباره بنزین تصمیم گیری کند، هیچ آمار روشنی از تعداد خودروها و مقدار بنزین مصرفی آنها وجود نداشت و بخش های مختلف وزارت نفت، آمار متفاوتی از بنزین عرضه و مصرف شده در کشور ارایه می کردند. اما اکنون و با استفاده از کارت هوشمند سوخت می توان در هر لحظه فهمید چه خودرویی در کجای کشور چقدر بنزین دریافت کرده است.

اگر تولید اطلاعات پایه با سیستم هوشمند و مکانیزه به حوزه هایی نظیر مالیات و درآمد ایرانیان یا نظام بهداشت و درمان و سلامت کشور نیز تعمیم داده می شود می توان مشکلات کهنه و ظاهراً غیر قابل علاج اقتصاد ایران نظیر هدفمند نبودن یارانه ها، فرار گسترده مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و بی نظمی در نظام بیمه درمانی را برای همیشه حل کرد.

براساس آمار و اطلاعات داده شده توسط همين سيستم هشتاد و پنج درصد مردم كمتر از ميزان سهميه تعيين شده مصرف دارند و پانزده درصد باقيمانده بيش از اين ميزان مصرف مي كنند

مخالفان مهم سهميه بندي هوشمند چه كساني هستند؟

از ابتدا روشن بود که با توزیع سراسری بنزین بوسیله کارت هوشمند سوخت و اجرای سهمیه بندی با این ابزار، منافع دو گروه مهم پردرآمد در ایران به خطر خواهد افتاد.
گروه اول، قاچاقچیان عمده سوخت هستند. کسانی که نه از مرحله پمپ بنزین به باک خودروها، بلکه در مسیر انتقال بنزین از بنادر و پالایشگاهها به مخازن اصلی یا در مسیر انتقال بنزین از مخازن اصلی به پمپ بنزین، بنزین بسیار ارزان را از مسیر توزیع رسمی منحرف و به سمت بازارهای داغ آنسوی مرزها منحرف می کنند. . برخي ديگر از قاچاقچيان با كشيدن لوله از مناطق كوهستاني كشور به داخل خاك تركيه، حجم عظيمي از بنزين و گازوئيل را از طريق در مخازن مدفون آنجا ذخيره كرده و با چندين برابر قيمت به فروش مي رسانند.

قاچاق سوخت از قاچاق مواد مخدر پرسودتر است و روشن است كه چنانچه جلو اين كار گرفته نشود كنترل آن در آينده بسيار سخت خواهد بود چرا كه روش‌هاي قاچاق سوخت هم پيشرفته‌تر مي‌شود

با اجرایی شدن کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور، راه نا مشروع پول در آوردن این عده، عملاً مسدود شده است چرا که با ادغام آمار کلیه پمپ بنزین های سراسر کشور، به تدریج آمار قطعی کلی بنزین تحویل داده شده به خودروها مشخص می شود و به همان ترتیب از این پس اگر بنزین از مخازن اصلی کشور از مسیر تحویل به پمپ بنزین ها و بعد صاحبان خودرو منحرف شود، به راحتي عاملان این نوع قاچاق کلان شناسايي مي شوند.

قاچاق سوخت در كشور يكي از معضلات اساسي و از راههاي پر درآمد مرزنشينان است. بر اساس برآورد انجام شده در سال 85 روزانه حداقل 5 ميليون ليتر بنزين بجز گازوئيل و نفت از داخل به خارج قاچاق شده است و البته بنا به نوشته برخي مطبوعات، مقامات نيروي انتظامي اين رقم را 10 ميليون ليتر گفته‌اند. در واقع مرزنشينان كشور از اين قاچاق دو قبضه سود مي برند چرا كه از يك سو يارانه هاي دولتي را در بخش انرژي كسب مي‌كنند و از سوي ديگر به جهت بالا بودن قيمت بنزين در كشورهاي اطراف ايران سود كلاني را كسب مي‌كنند. قيمت هر گالن بنزين كه در داخل كشور 33 سنت است در كویت 78 سنت، عربستان 91 سنت.است كه به خوبي انگيزه لازم را جهت قاچاق سوخت ايجاد مي‌كند.

جالب تر اینکه موسسه مطالعاتی «آیراینك» اعلام كرده است :قیمت بنزین در ایران پس از ونزوئلا در جایگاه دومین كشور ارزان دنیا از نظر قیمت بنزین قرار دارد

لازم به یادآوری است، در سال 1383 و هنگامی که مجلس هفتم برای اولین بار پس از 16 سال قصد داشت سیاست های غیر قیمتی عرضه بنزین را جایگزین سیاست معمول افزایش سالانه 10-15 درصدی قیمت بنزین کند، هیچ آماری وجود نداشت . هر روز سیستم پخش بنزین در کشور دهها میلیون لیتر سوخت ارزان از پالایشگاهها تحویل می گرفت و مدعی بود همه آنها را در پمپ بنزین ها تحویل خودروها داده است و کسانی که با استناد به آمار بالای قاچاق سوخت با شک و تردید به این ادعا می نگریستند، به دلیل فقدان آمار پایه توزیع مصرف بنزین، نمی توانستند ادعای سیستم پخش سوخت را رد یا اثبات کنند.

در واقع امروز با فناوری کارت هوشمند عملاً می توان فهمید روزانه چقدر بنزین در خودروها وارد می شود و بر اساس این اطلاعات ارزشمند، مقادیر واقعی سوخت تولید داخل یا وارداتی در اختیار شرکت پالایش و پخش گذاشت و عملاً دست آلوده قاچاقچیان را کوتاه کرد ...

گروه دوم که با اجرای سهمیه بندی بنزین منافعشان به خطر می افتد، دلالان بنزین هستند که در سالهای اخیر پورسانت دلالی 5 میلیارد دلار فروش بنزین به ایران را در جیب می گذارند.

با سهمیه بندی سوخت، عملاً مصرف بنزین در ایران محدود می شود و واردات بنزین هم بر اساس قانون مصوب (تبصره 13 بودجه) به نصف کاهش می یابد و در گام اول تا سقف 2.5 میلیارد دلار در سال محدود می شود. این اتفاق، یعنی نیمی از پورسانت شیرین واردات بنزین دیگر به جیب دلال ها واریز نخواهد شد. در حال حاضر آنچه كه به عنوان سهميه روزانه 5/3 ليتر براي هر خودرو در كشور ما تعيين شده است بيش از سرانه مصرف خودرو در كشورهاي توسعه يافته است به طوري‌كه سرانه مصرف خودرو در كشوري مثل آلمان 2 ليتر در روز است.

دلايل عدم عرضه بنزين آزاد

از سال 79 تا 84 و همزمان با برنامه سوم توسعه به دليل افزايش خودروها، مصرف بنزين ده درصد رشد داشته كه اين ميزان در مقايسه با برنامه دوم توسعه 100 درصد رشد را نشان مي‌دهد و اين ميزان مصرف تنها توسط 7 ميليون خودرو صورت گرفته حال آنكه در آلمان با 45 ميليون خودرو 72 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف مي شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان دلايل عمده مصرف بالاي بنزين در كشور اول پايين بودن قيمت و بعد از آن فرسودگي خودروها، بالا بودن مصرف خودروها، افزايش تعداد آنها و نبود يك الگوي مصرف است. مساله پايين بودن قيمت بنزين كه به تفاوت فاحش بين قيمت داخل و خارج مي‌انجامد، باعث مي‌شود تا دولت از توان اقتصادي كافي در حوزه گسترش حمل و نقل عمومي و ايجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادي محروم شده و علاوه بر اين هرگونه اصلاحي در وضعيت مصرف سوخت با مشكل مواجه باشد. كشور ما نسبت به انگليس 5 برابر مصرف سوخت دارد در حالي‌كه درآمد ناخالص ملي ما200 ميليارد دلار است و انگليس 2 هزار ميليارد دلار است يعني يك پنجم ما مصرف مي‌كنند 10 برابر ما درآمد ناخالص ملي دارند.

از طرفي هزينه واردات يك ليتر بنزين حدود شش برابر قيمت فروش داخلي آن است.( قيمت هر لیتر بنزين سوپر بدون سرب در بازار فرآورده‌هاي نفتي خليج‌فارس حدود ۷/. دلار است ) از اين رو دولت سالانه حدود 2/5 ميليارد دلار صرف واردات بنزين مي‌كند به طور مشخص در سال 85 بيش از چهار ميليارد و 173 ميليون دلار بنزين از 16 كشور جهان خريداري شده است كه فارغ از هزينه خريد بنزين، هزينه هاي انتقال سوخت و اشغال اسكله هاي مهم كشور كه هر ماه 30 كشتي بنزين را تخليه مي‌كنند، خود بر ميزان هزينه ها مي‌افزايد.

از نگاهي ديگر اين امر موجب خواهد شد كه هر سال 130 هزار تن آلودگي هوا كاهش پيدا كند و از بابت كاهش مصرف سوخت، 235 ميليون دلار در سال صرفه‌جويي شود.از نظر خسارت زيست محيطي به خاطر كاهش 25 درصدي سفر شهري و كاهش مصرف سوخت نيز 65 ميليون دلار خسارت زيست محيطي كاهش مي‌يابد.

از آنجا كه در هيچ كشوري از دنيا سهميه بندي سوخت وجود ندارد و سوخت به نرخ واقعي عرضه مي‌شود و به تبع آن مصرف نيز كاهش پيدا كرده ، آنهايي كه خودرو ندارند خسارت كساني كه خورو دارند را پرداخت نمي‌كنند مثلاً در ايران 25 درصد مردم خودرو دارند در حاليكه 75 درصد مابقي هم يارانه سوخت آنها را مي‌دهند. اما متاسفانه با توجه عدم فرهنگ صحيح مصرف سوخت در كشور اجراي اين گزينه نه تنها باعث مصرف صحيح سوخت و كاهش واردات بنزين مي شود بلكه باعث تورم شديد اقتصادي در كشور مي شود كه قشر آسيب پذير جامعه متضرر خواهد شد.

بازتاب سهميه بندي بنزين در خارج از كشور

كشورهاي غربي با آگاهي از مشكلات ايران در موضوع بنزين سعي دارند تا از طريق اين مساله بر كشور فشار آورده و فروش بنزين را در ليست اقلام تحريم شده براي ايران قرار دهند. در اين راستا چندي پيش لابي صهيونيستها در كنگره آمريكا طرحي را جهت تحريم بنزين براي ايران آماده كرد اما دولت چندان توجهي به آن نداشت . لكن در ماههاي اخير اين مساله به شدت در دستور كار آمريكا قرار گرفته است. در واقع نظريه پردازان آمريكايي يكي از راههاي مهم ايجاد نارضايتي در كشور و مديريت نافرماني مدني را فشار به ايران از طريق تحريم بنزين مي دانند و البته بايد گفت كه كشورهاي غربي ابزارهاي كارسازي را براي اعمال اين نوع فشار در اختيار دارند چرا كه اولا ميزان خريد بنزين توسط اروپا رقم بالايي است و ثانيا سال گذشته 62 درصد بنزين ايران از امارات خريداري شده كه با احتساب اينكه عربستان و كويت هم از فروشندگان اصلي بنزين به ايران مي باشند، بايد گفت كه مسير واردات بنزين به ايران تحت سلطه غرب قرار دارد. از اين رو موضوع سهميه بندي بنزين واكنش هاي زيادي را در كشورهاي غربي بوجود آورد.

شبكه خبري سي ان ان آمريكا در گزارشي اعلام كرد: كارشناسان معتقدند، احمدي نژاد تنها رئيس جمهور ايران است كه كاري انجام داده كه هيچ كس ديگر جرأت انجام آن را نداشته است و آن، افزايش بهاي بنزين بوده است. برخي كارشناسان معتقدند كه سهميه بندي بنزين، اقدام زيركانه اي پيش از اعمال تحريمهاي احتمالي جديد بر اين كشور بر سر برنامه هسته ايش است. پارسي مي گويد: با اين اقدام، ايران خواهد توانست در صورت اعمال تحريمها عليه واردات بنزين، در مورد اين محصول خودكفا باشد.

خبرگزاري فرانسه با اشاره به كاهش مصرف بنزين در ايران به 2/53 ميليون ليتر در روز شنبه هفته جاري، طرح سهميه بندي كردن بنزين را در كاهش مصرف موفقيت آميز خواند.

مركز بررسي امنيت جهاني آمريكا در گزارشي با عنوان "انقلاب احمدي نژاد در حوزه انرژي براي شكست تحريم هاي اقتصادي" آورده است: "محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران كاملا از پاشنه آشيل كشورش آگاه است و براي كاهش وابستگي كشورش به بنزين وارداتي از طريق يك استراتژي در سه محور فعاليت هايي را جهت مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريكا در دست اجرا دارد."

مركز بررسي امنيت جهاني انرژي در ادامه گزارش خود آورده است : تحريم همه جانبه اي كه براي واردات بنزين ايران در حال مطالعه است، مي تواند شديدا اقتصاد ايران را زمين گير و فلج كند. بدون سوخت وارداتي اين كشور قادر نخواهد بود تا ناوگان وسايل نقليه اش را به حركت اندازد و آشوب اجتماعي به زودي مي تواند فوران كرده و به سرعت رژيم افراطي جمهوري اسلامي را تضعيف كرده و رو به زوال برد. ليكن محمود احمدي نژاد كاملا از پاشه آشيل كشورش آگاه است.

اين مركز با اشاره به طرح هاي وسيع دولت ايران جهت كاهش مصرف بنزين و گاز سوز كردن خودروها تاكيد مي كند، اگر طرح احمدي نژاد براي استقلال انرژي اجرايي شود، ايران مي تواند در طول 5 سال قطعا در برابر تحريم هاي بين المللي مقاوم شود. در حال حاضر دولت ايران قصد دارد اكثر قريب به اتفاق خودروهايش را تا سال 2015 دو گانه سوز كند.